هذا كلام الشارح رحمه الله في عرضه للمذاهب المختلفة في الإيمان، وأول مأخذٍ عليه لا يخفى، وهو ذكره أن الناس اختلفوا في موضوع الإيمان اختلافاً كثيراً، ثم ذكر المذهب الأول وهو مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف، ثم ذكر المذهب الثاني مذهب الحنفية، ثم ذكر مذهب الكرامية ثم ذكر مذهب الجهمية .
والأصل أن يقال: أجمع السلف وأهل السنة والجماعة على هذا، خاصةً أن الصحابة والتابعين لم يكن بينهم خلاف في هذا، ثم بعد ذلك يقال: وشذ أو وخالف فلان ثم يبين بعد ذلك، فما كان من مذهب الإمام أبي حنيفة ومن معه شذوذ، فهم من أهل السنة ولكنهم شذوا وخالفوا وأخطئوا، وما كان من غيرهم فهو ابتداع، وما قاله الجهم وما ذهب إليه أيضاً الماتريدي و الأشعري و الصالحي وغيرهم بدعة منكرة تنكر على صاحبها، وهي مخالِفة للإجماع.
فمنهجنا الذي يجب أن نلتزم به دائماً في عرض العقيدة هو أن نبين أولاً المذهب الصحيح، ونبين الحق بالأدلة، ونشبع ذلك بحثاً كما قد عملنا والحمد لله، حيث نقلنا إجماعات كثيرة في مسألة حقيقة الإيمان، ثم بعد ذلك ننظر في الخلاف.
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في أول كتاب الإيمان الكبير : إن الناس اختلفوا منذ أن خرج الخوارج، وكثر الكلام وكثرت المصنفات في موضوع الإيمان، ونحن نبتدئ بذكر هذا وبيانه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نأتي على أقوال الناس؛ إذ الأصل أن يقرر ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقال: إن فلاناً خالف، وإن فلاناً وافق في شيء وخالف في شيء.. إلخ.
فهذه قاعدة منهجية عندنا، خاصةً أنه ليس كل أحد من الناس يحتاج إلى أن يعرف المذهب المخالِف ويعرف كيف يرد عليه، ولكن كل الناس محتاجون إلى أن يعرفوا الحق وأن يعتقدوه، ولهذا لا يضر بعض الناس أنه لا يستطيع أن يرد على مذهب الجهمية أو الأشعرية ، ولكن يضره أنه لا يعرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة .
فهذا أول ملحظ يؤخذ على الشيخ الشارح رحمه الله، فالمسألة ليست منحصرة في الأئمة الثلاثة -كما ذكر- وبعض أهل الحديث، وإنما نقول: انعقد الإجماع على هذا، ويكفي أن الإمام الشافعي رحمه الله -على إمامته وفضله وتقدمه حقيقةً وزمناً- نقل الإجماع على أن الدين قولٌ وعمل كما بينا، واستدل على ذلك بآية البينة، وغيره كذلك.